بررسی آنچه طی سه سال گذشته رخ داده به طور حتم بدون توجه به شیوه رفتار دولت در حوزه اقتصاد راه به جایی نخواهد برد. شاید سرآمد فعالیت‌های بدون برنامه و انضباط مالی دولت نهم مواجهه با داده‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های كلان باشد. برای نقد رفتار اقتصادی و سیاسی دولت بازبینی شیوه اجرای برنامه چهارم به عنوان سند مكتوب و راهبردی اقتصاد ایران بهترین راه‌حل به شمار می‌آید. رشد تولید ناخالص ملی در سال به میزان 8 درصد، سرمایه‌گذاری 2/12 درصدی، رسیدن نرخ رشد نقدینگی به 20 درصد، یك‌‌رقمی ‌شدن نرخ تورم و برنامه‌ریزی برای اشتغال از اهداف كلی در برنامه چهارم بود كه برنامه‌ریزان اقتصادی برای تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه 20 ساله كشور این اهداف را در برنامه چهارم توسعه گنجاندند.

اما آنچه در سه سال گذشته عاید كشور شد، ‌فاصله بسیاری با این پیش‌بینی‌های برنامه دارد، به‌طوری‌كه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 27/6 درصد و رشد سرمایه‌گذاری در عدد 8/4 درصد متوقف ماند. عملا در سه سال گذشته توان سرمایه‌گذاری در كشور وجود نداشت و آنچه در شاخص نرخ رشد سرمایه‌گذاری به دست آمد یك‌سوم انتظار و پیش‌بینی‌های برنامه است. همچنین در برنامه‌ چهارم پیش‌بینی شد كه درآمدهای نفتی صرف توسعه كشور شود و دولت مكلف شد تا از وابستگی تامین منابع هزینه‌های جاری خود به درآمدهای نفتی رها شود؛ به طوری‌كه این هزینه‌ها از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، مطابق برنامه سقف استفاده دولت از منابع درآمدهای نفتی سالانه 16 میلیارد دلار در سال ‌بود.

درحالی كه در عمل آنچه اتفاق افتاده است بسیار بیش از سقف در نظر گرفته ‌شده در جداول برنامه توسعه است. در سال اول برنامه مصارف ارزی دولت به 35 میلیارد دلار رسید، سال دوم این مصارف به 36 میلیارد دلار رسید كه با احتساب لایحه متمم بودجه این رقم به 42 میلیارد دلار رسید،‌ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد كه مصارف ارزی دولت در سال جاری به 47 میلیارد دلار برسد این در حالی است كه كسری بودجه دولت 15 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این آمارها و آمارهایی دیگر از شاخص‌های اقتصادی به دست آمده در سه سال گذشته نشان می‌‌دهد كه مجلس هشتم و دولت نهم نسبت به برنامه چهارم توسعه كه در آبان‌ماه 1386 توسط رئیس وقت مجلس هفتم به دولت ابلاغ شد، اعتبار و اهمیتی قائل نشدند.به جای اینكه طبق قانون برنامه چهارم 64 میلیارد دلار از منابع ارزی استفاده كنیم 162 میلیارد برداشت كرده‌ایم و به‌رغم این برداشت‌ها به اهداف كلان اقتصادی‌مان نرسیده‌ایم.

در سال‌های 84 تا 87 قرار بود متوسط هزینه‌های جاری كشور 26 هزار میلیارد تومان باشد كه در عمل 42 هزار میلیارد تومان هزینه شد و به جای توسعه سرمایه‌گذاری هزینه جاری كشور بالا رفت. براساس گزارش بانك‌مركزی بودجه سال 83 تا 86 باید نزدیك به 140 هزار میلیارد دلار هزینه ارزی می‌داشت و اگر درآمد نفتی 198 میلیارد دلار را با 39 میلیارد دلار درآمد غیرنفتی جمع كنیم و عددی كه قانون اجازه داده برای هزینه از آن كم كنیم 110 میلیارد دلار مازاد خواهیم داشت و باید دید كه این 110 میلیارد دلار چه شده است؛ البته اگر 30 میلیارد دلار درآمد غیرنفتی را از آن كم كنیم 75 میلیارد دلار می‌شود.

واقعا چه بر سر این 75 میلیارد دلار آمده است؟ اگر چنین سرمایه‌ای وجود دارد چرا در عمل با ركود روزافزون در اقتصاد روبه‌رو هستیم و اگر چنین سرمایه‌ای در خزانه باقی نمانده است كه به قول رئیس قبلی بانك‌مركزی نیست، باید بررسی كرد كه بر سر این رقم چه آمده است و آیا آنگونه كه رئیس دولت اعلام كرده موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است. البته نمایندگان مجلس هم اعلام كرده‌اند كه این حساب برای آنها نباید محرمانه باشد.

اما آنچه اكنون بسیار دردآور شده، این است كه سرمایه‌های به دست آمده از نفت واقعا به كجا رفته است؟‌ این سرمایه‌ها كه می‌شد به كمك آنها بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری را در كشور فعال كرد، چگونه هزینه شده است؟ هر كشوری در هر سه، چهار دهه یك فرصت جهش پیدا می‌كند. اما این فرصت جهش را به راحتی از خود گرفتیم در حالی كه می‌توانستیم با این منابع گزاف برای همیشه بدون نظامی شدن امنیت خود را در منطقه حفظ كنیم. آنچه اكنون می‌توان بیان داشت این است كه برترین فرصت برای كشور طی سه سال گذشته از بین رفت و شاید تا دهه‌های آینده چنین موقعیت تازه‌ای برای كشور مهیا نشود. واقعا هزینه این فرصت‌سوزی را چه كسانی پرداخت خواهند كرد؟